ترقب جمعية الإصلاح الاجتماعي الجدل الدائر والمثار مؤخرا إثر تقديم بعض نواب مجلس الأمة مشروع قانون لإلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعة والذي أقره مجلس الأمة معبرا بذلك عن نبض رأي المجتمع الكويتي المحافظ الذي ينطلق في مواقفه من الشرع الحنيف والقيم الأصيلة لهذا البلد. وتؤكد جمعية الإصلاح الاجتماعي موقفها الواضح من هذه القضية وهو التأكيد على تفعيل قانون منع الاختلاط ورفض مشروع القانون المقترح بإلغائه بل وتطالب بأن يتسع نطاق القانون ليشمل المدارس الخاصة في مراحل التعليم المختلفة ومع إيمان الجمعية بأن من حق أي نائب أن يطرح ما يراه من آراء ومشاريع إلا أنها تستغرب طرح النواب الأفاضل مقدمي الاقتراح هذا الموضوع مجددا مع إدراكهم برفض معظم نواب المجلس ذلك المقترح وهم من كان يستنكر طرح موضوعات تشغل المجتمع عن مسار التنمية وتشغل المجلس على أداء دوره في الجوانب التشريعية والرقابية.
إن الاختلاط في الجامعة كان أمرا طارئا على نسيج المجتمع الكويتي وطبيعته المحافظة فرواد النهضة رجالا ونساء في الكويت والذين وضعوا اللبنات الأساس التي قامت عليها نهضة البلاد كانوا خريجي المدارس القائمة على التعليم غير المختلط، وما تنعم به البلاد اليوم من رخاء وتنمية يعود بعد فضل الله تعالى لجهود أولئك الرواد المخلصين، وإن الربط بين تقدم التحصيل العلمي ووجود الاختلاط بين الجنسين هو ادعاء لا يستند لدليل علمي ولا لواقع محسوس، بل إن الغرب بدأ اليوم يعيد النظر بالتعليم المختلط ويرصد الميزانيات التشجيعية لمؤسسات التعليم المنفصل بعد دراسات علمية تؤكد وجود سلبيات على التحصيل العلمي للطلبة والطالبات في التعليم المختلط.
إن أحكام الشرع الحنيف ينبغي أن تتلقى بالقبول والتطبيق لها وقول العلماء وأهل الفتوى في الواقع المعاصر للتعليم المختلط واضحة لا تقبل التشكيك أو الالتفاف عليها لما تستند إليه من نصوص ثابتة وقطعية في تنظيم علاقة الرجل بالمرأة وتضع حدودا ينبغي أن تراعى وتحترم في وجوب الأخذ بمبدأ الفصل بين الجنسين في التعليم، أما كيل الاتهامات للقائلين بهذا القول والادعاء بأن من يتبني الفصل في التعليم بين الجنسين ادعاء يتهم أبناءنا الطلبة والطالبات ويشكك في أخلاقهم فهذا اتهام باطل وتجاوز لأخلاقيات الحوار وآدابه.
وجمعية الإصلاح الاجتماعي تؤكد احترامها وتقديرها لأبنائنا الطلبة والطالبات وعموم المجتمع الكويتي، وأن ما ورد في التصريح الصحفي للأخ أمين عام الجمعية قبل يومين لا يقصد منه إطلاقا المساس بأبنائنا الطلبة والطالبات، وأن ما جاء فيه من تعبير وتحذير عن الاختلاط وآثاره لم يقصد به التحدث عن واقع المجتمع الطلابي في جامعات الكويت، وإنما إثارة الانتباه إلى واقع بعض المجتمعات الغربية التي أخذت بالتعليم المختلط وأطلقت له العنان، ومما يؤسف له محاولة البعض جر البلد في معارك لا تخدم إلا أجندات انتخابية وسياسية يراد منها تعطيل أدوار التنمية التي ينتظرها المواطنون.
إننا ندعو أعضاء مجلس الأمة المحترمين إلى حسم هذا الجدل والوقوف بحزم لرفض مشروع القانون المقدم لإلغاء منع الاختلاط ونؤكد على هوية المجتمع الكويتي المحافظ والتوسع في هذا المبدأ الحكيم لمنع الاختلاط في مدارس التعليم الخاص، والحق أحق أن يتبع. والله من وراء القصد.

جمعية الإصلاح الاجتماعي
10 صفر 1429هـ
17 فبراير 2008م

بتاريخ: 2008-02-17